سياسة الاستخدام المقبول
تحدد هذه السياسة سيناريوهات الاستخدام المسموح بها للمنصة والأفعال المحظورة على المستخدم.
1. المبدأ العام. لا يجوز استخدام خدمات Spoof Expert إلا للأغراض المشروعة ودون انتهاك حقوق الغير أو شروط المنصة أو متطلبات القانون المعمول به.
2. يُحظر حظرًا تامًا ما يلي:
- البريد المزعج، والتصيّد الاحتيالي، والرسائل الجماعية المضلِّلة، والهندسة الاجتماعية؛
- التهديد، والابتزاز، والاستغلال، والمضايقة، ونشر المحتوى الضار؛
- الاحتيال، وغسل الأموال، وأساليب الالتفاف على قيود الدفع وضوابط مكافحة الاحتيال؛
- بيع السلع والخدمات غير المشروعة أو الترويج لها أو تيسيرها؛
- استخدام البيانات الشخصية دون أساس قانوني ودون موافقة صاحب البيانات؛
- محاولات الوصول غير المصرّح به، والمسح، والاختراق، وهجمات حجب الخدمة (DDoS) وغيرها من الهجمات على البنية التحتية؛
- الالتفاف على الحدود، وعمليات الحظر، والمراجعة، والمرشِّحات وغيرها من آليات الحماية الخاصة بالمنصة؛
- استخدام الخدمة لانتهاك قيود العقوبات وقيود التصدير، حيثما كانت منطبقة.
3. قواعد خاصة بخدمات محددة.
- خدمة البريد الإلكتروني: قد تخضع الرسائل الصادرة لمراجعة يدوية و/أو آلية قبل الإرسال؛ وقد يُرفض تسليمها لأسباب تتعلق بالامتثال.
- خوادم البروكسي وتفعيلات الرسائل النصية القصيرة (SMS): يُحظر استخدامها للاستيلاء على حسابات الغير، أو الالتفاف على أنظمة مكافحة الروبوتات، أو غير ذلك من الأفعال غير المشروعة.
- تقارير وفحوص مكافحة الاحتيال: يُحظر استخدامها لأغراض التنميط غير المشروع، أو التمييز، أو المضايقة، أو إلحاق الضرر بالغير.
4. الشروط المالية عند المراجعة والفحص. يُطبَّق خصم مسبق على جزء من العمليات. وإذا اشتملت الخدمة على مراجعة يدوية (مثل رسالة صادرة)، فإن الرسم يُحصَّل مقابل المراجعة وقد لا يُرَدّ في حال رفض التنفيذ.
5. مؤشرات المخالفات. يحق للمنصة أن تأخذ في الاعتبار النشاط غير الاعتيادي: الارتفاع الحاد في حجم العمليات، والشكاوى المتكررة، ومحاولات الالتفاف على المرشِّحات، وأنماط السلوك المريبة.
6. تدابير الاستجابة. في حال وقوع مخالفات أو ارتفاع مخاطر إساءة الاستخدام، يحق للمنصة توجيه إنذار، أو تقييد وظائف معينة، أو تجميد العمليات، أو حظر الحساب بالكامل دون إشعار مسبق.
7. السجلات والتعامل مع الجهات الحكومية. يُحتفظ بسجل تدقيق لأغراض الأمن والتحقيقات. وعند ورود طلب مشروع، يجوز تقديم المعلومات ذات الصلة إلى الجهات الحكومية المختصة.
8. مسؤولية المستخدم. يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن محتوى أفعاله وأغراضها وعواقبها القانونية. وقد يترتب على مخالفة هذه القواعد تقييد الوصول وغير ذلك من التدابير المنصوص عليها في القانون.
9. تعديل القواعد. يحق للمنصة تحديث هذه الوثيقة. وتسري النسخة الجديدة اعتبارًا من لحظة نشرها على الموقع، ما لم يُنَص صراحةً على تاريخ آخر.