الامتثال والطلبات

1. الرقابة القائمة على المخاطر. تطبّق المنصة تدابير آلية وتنظيمية للكشف عن حالات إساءة الاستخدام، بما في ذلك مراقبة الحالات الشاذة، وفحص العمليات عالية المخاطر، وضبط بعض الوظائف (على سبيل المثال، إرسال البريد الإلكتروني الصادر).

2. ما يُسجَّل. لأغراض الأمن والتحقيق، قد يُسجَّل ما يلي: المصادقة والجلسات، والإجراءات المتخذة في الواجهة، والعمليات المتعلقة بالخدمات، والمعطيات التقنية للطلبات، والتغييرات في إعدادات الحساب، وقرارات الضبط، والأخطاء وأحداث النظام.

3. أغراض التسجيل. تُستخدَم السجلات لمنع الاحتيال والرسائل المزعجة والتهديدات وسائر الأفعال غير المشروعة، ولحماية المستخدمين والبنية التحتية، وكذلك لإثبات الوقائع عند دراسة الحوادث والنزاعات.

4. تدابير الاستجابة للمخالفات. عند اكتشاف نشاط غير مشروع أو مخاطر امتثال مرتفعة، يحق للمنصة توجيه تحذير، أو تقييد الوظائف، أو تجميد العمليات مؤقتًا، أو حظر أدوات بعينها، أو حظر الحساب بالكامل.

5. أسس الإفصاح عن المعلومات. لا تُقدَّم المعلومات إلا في حال وجود أساس قانوني سليم: طلب رسمي، أو مطالبة من جهة مخوّلة، أو قرار قضائي، أو أي شكل آخر تنص عليه التشريعات السارية.

6. التحقق من طلبات الجهات الحكومية. يُتحقَّق من كل طلب من حيث صلاحيات مقدّمه وموضوعه ونطاقه وصحته القانونية. وفي غياب الأسس القانونية، يجوز رفض الطلب أو تقييده أو إعادته لطلب توضيح.

7. مبدأ الحد الأدنى من الكفاية. نحن لا نُحيل سوى القدر من البيانات اللازم لتنفيذ طلب مشروع، ولا نُفصح عن معلومات تتجاوز الموضوع المطلوب.

8. سلسلة الحيازة (chain of custody). تُدوَّن إجراءات الامتثال الجوهرية وعمليات نقل البيانات في سجل داخلي لتأكيد سلامة المعالجة وإمكانية تتبّعها.

9. السرية والقيود. لا يتم نقل المعلومات إلى أطراف ثالثة خارج نطاق الإجراءات القانونية. ويُمنَح الوصول إلى البيانات داخل المنصة وفقًا لمبدأ الحاجة إلى المعرفة والفصل بين الأدوار.

10. مدد الاحتفاظ. يُحتفَظ بسجلات الامتثال والمواد المرتبطة بها طوال المدة اللازمة للأمن، والوفاء بالالتزامات القانونية، وحماية حقوق المنصة، ثم تُحذَف أو تُؤرشَف وفقًا للوائح الداخلية والقانون.

11. تعاون المستخدم. يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وبعدم إعاقة عمليات التحقق في الحالات التي تقتضيها قواعد المنصة والقانون.

12. تحديث السياسة. يحق للمنصة تعديل هذه الوثيقة. وتسري النسخة المعمول بها اعتبارًا من لحظة نشرها على الموقع، ما لم يُحدَّد تاريخ آخر على نحو منفصل.